هل يُلغي تبون زيارته إلى إسبانيا بعد إعلان مدريد-الرباط دعم الحكم الذاتي في الصحراء؟

 

---

الدرهم المغربي ثاني أقوى العملات الإفريقية المستقرة لعام 2025 حسب تقرير "ذا أفريكان إكسبوننت"

في تأكيد جديد على قوة الاقتصاد المغربي ومتانة سياسته النقدية، صنَّفت منصة "ذا أفريكان إكسبوننت" المتخصّصة في التحليلات المالية، الدرهم المغربي في المرتبة الثانية ضمن قائمة أقوى العملات الإفريقية الأكثر استقراراً وارتفاعاً في القيمة خلال سنة 2025. ويأتي هذا الإنجاز بعد أداء اقتصادي ومالي لافت سجّلته المملكة خلال السنوات الأخيرة، بفضل إصلاحات هيكلية واستراتيجيات تنموية متقدمة عزّزت من موقع المغرب في محيطه الإقليمي وفي الأسواق الدولية.

قوة الدرهم تعكس صلابة الاقتصاد المغربي

وفقاً للتقرير المعتمد على مؤشّرات الاستقرار المالي وسعر الصرف أمام الدولار الأمريكي، فإن الدرهم المغربي استطاع أن يرسّخ مكانته كواحدة من أكثر العملات ثباتاً على مستوى القارة، محققاً تقديراً سنوياً يتفوّق على غالبية العملات الإفريقية.

فقد سجّل الدرهم في نهاية نوفمبر 2025 سعراً يقارب 1 دولار = 10.04 دراهم، وهو مستوى يعكس متانة الاقتصاد الوطني وتطور أدائه الخارجي، خاصة على مستوى الصادرات وتحسن الميزان التجاري.

ويُرجع التقرير هذا الأداء الإيجابي إلى عدة عوامل، أبرزها:

• تنوع الاقتصاد المغربي واعتماده على قطاعات حيوية مثل الزراعة، الصناعة، السياحة، السيارات والطاقة المتجددة.

• السياسة النقدية الحكيمة لبنك المغرب التي تعتمد نظام الربط المرن للدرهم، ما يسمح بتعديلات تدريجية وقابلة للتحكم دون اضطرابات كبيرة في السوق.

• تقدم المغرب في مشاريع البنية التحتية وتعزيز سلاسل اللوجستيك، مما دعم التدفقات التجارية والاستثمارات الأجنبية.

هذا النموذج الاقتصادي القائم على الاستدامة مكّن المغرب من تعزيز احتياطاته من العملة الصعبة والحفاظ على جاذبية مناخ الاستثمار مقارنة بالعديد من الدول الإفريقية الأخرى.

غانا تتصدر… والمغرب يبرز كقوة مالية واعدة

احتلت العملة الغانية (السي دي – GHS) المرتبة الأولى في التصنيف بفضل أدائها العالمي المميز خلال العام، إلا أن الدرهم المغربي جاء مباشرة خلفها، متقدماً على معظم العملات الإفريقية الأخرى التي عانت من تباطؤ اقتصادي وضغوط تضخمية وجيوسياسية.

كما أوضح التقرير أن النظام النقدي المغربي، الذي يسمح بهامش تدحرج مدروس للعملة، شكّل أحد أهم أسباب الاستقرار والمرونة التي ميزت أداء الدرهم خلال 2025.

ويُذكر أيضاً أن الدرهم تصدّر مراتب متقدمة في تصنيفات أخرى، منها:

• المرتبة الثالثة في تصنيف "يوغوباي" لعام 2025

• ضمن أفضل خمس عملات إفريقية في تقرير "أفريكان ليدرشيب ماغازين"

كل ذلك يعزز مكانة المغرب كقوة مالية صاعدة في القارة الإفريقية، خاصة في ظل علاقاته التجارية الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته الاقتصادية.

مقارنة مع العملات الإفريقية الأخرى

ورغم تقدم الدرهم واحتلاله المرتبة الثانية في مؤشر الاستقرار، فإن الدينار التونسي لا يزال يحتفظ بلقب أقوى عملة إفريقية من حيث القيمة الاسمية. إلا أن التقرير يشير إلى أن قوة القيمة الاسمية لا تعني دائماً استقراراً اقتصادياً، وهو ما يجعل الدرهم المغربي أكثر جاذبية للمستثمرين مقارنة بعملات أخرى قد تبدو أقوى في القيمة لكن أقل صلابة في الاستقرار.

دلالات اقتصادية مهمة للمغرب والمنطقة

يمثل هذا الاعتراف الدولي خطوة جديدة في تعزيز صورة الاقتصاد المغربي كأحد أكثر الاقتصادات الإفريقية تنوعاً واستقراراً.

فالدرهم، الذي يتحرك حالياً في نطاق 9.91 إلى 10.08 دراهم للدولار، يوفر عدة مزايا اقتصادية:

• خفض كلفة واردات المواد الأساسية والتجهيزات الصناعية

• تقليص أعباء الديون الخارجية

• تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية

• رفع القدرة التنافسية للصادرات المغربية

وتتجلى أهمية هذا الاستقرار بشكل خاص في القطاعات التي يشهد فيها المغرب نمواً متسارعاً، مثل الطاقات المتجددة، صناعة السيارات، الطيران، الفوسفاط والسياحة المستدامة.

انعكاسات إقليمية ودروس لباقي الدول الإفريقية

يشير التقرير إلى أن نجاح المغرب في الحفاظ على عملة مستقرة وسط تحديات عالمية مثل التضخم وتقلب أسعار الطاقة يقدم نموذجاً يحتذى به في القارة.

ففي الوقت الذي تكافح فيه دول إفريقية عديدة لمواجهة تراجع قيمة عملاتها بسبب التوترات الجيوسياسية ونقص الاحتياطات، يواصل المغرب تعزيز استقراره النقدي والمالي بفضل رؤية اقتصادية واضحة ومستدامة.

ويؤكد الخبراء أن الدرهم سيواصل جذب المستثمرين الدوليين خلال السنوات المقبلة، شرط استمرار الإصلاحات وتحسين مناخ الأعمال.

خلاصة

تصنيف "ذا أفريكان إكسبوننت" ليس مجرد ترتيب رقمي، بل شهادة دولية بقيمة الاقتصاد المغربي وقدرته على مقاومة الصدمات العالمية. فاستقرار الدرهم يعكس نجاح سياسات المملكة في تحقيق نمو مستدام، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع إفريقيا وأوروبا.

وهو أيضاً مؤشر قوي يضع المغرب في صدارة الاقتصادات الإفريقية الصاعدة، ويفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات والفرص التنموية في السنوات القادمة.

تعديل المقال