![]() |
| ساحة جامع الفنا.. مراكش |
أعلنت الحكومة البلجيكية رسمياً إدراج المغرب ضمن قائمة "الدول الآمنة"، مؤكدة تحسّن وضعية حقوق الإنسان ورفض 95% من طلبات اللجوء المقدمة من مغاربة لغياب أي مبرر للحماية الدولية. القرار يشكّل ضربة قوية للوبيات التي كانت تروّج لصورة سلبية عن المملكة.
🔹 خطوة بلجيكية تحمل رسائل سياسية وحقوقية قوية
في جلسة رسمية أمام لجنة البرلمان البلجيكي، أعلنت وزيرة اللجوء والهجرة، يوم 3 دجنبر 2025، عن إدراج المغرب رسمياً ضمن قائمة الدول الآمنة، في قرار يعكس الثقة المتزايدة التي بات يحظى بها النموذج الحقوقي المغربي داخل أوروبا.
وقالت الوزيرة إن "مؤشرات قوية" تؤكد أحقية المغرب بهذا التصنيف، مشيرة إلى التحسن الواضح في المنظومة الحقوقية والإصلاحات القضائية والمؤسساتية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.
🔹 رفض 95% من طلبات اللجوء المغربية
وكشفت الوزيرة أمام البرلمان أن غالبية طلبات اللجوء المقدمة من مغاربة — 95% — تُرفض لغياب أي تهديد جدي أو مبرر يلزم منح الحماية الدولية، ما يعزز فكرة أن دوافع معظم هذه الطلبات اقتصادية محضة لا علاقة لها بالاضطهاد السياسي أو الحقوقي.
🔹 قرار يتجاوز رأي CGRA.. واعتماد على معطيات حديثة
اللافت أن قرار الحكومة جاء رغم الرأي السلبي المسبق الصادر عن الجهاز البلجيكي المكلف باللاجئين CGRA، ما يعني أن الحكومة فضّلت الاستناد إلى معطيات ميدانية حديثة وموضوعية بدل الاعتماد على تقارير قديمة أو روايات فردية لا تستند إلى أدلة.
هذا الاختيار يعكس قناعة بلجيكية بأن المغرب بلد مستقر، مؤسساته تعمل وفق القانون، وأن الحديث عن "اضطهاد" أو "تعذيب" لم يعد سوى خطاباً موجهاً لأغراض سياسية.
🔹 ضربة موجعة لمروّجي خطاب "بلد التعذيب"
يمثل هذا التصنيف صفعة قوية لكل الأطراف التي ظلت تروّج لصورة قاتمة عن المغرب، وعلى رأسهم علي أعراس، الذي بنى ادعاءاته طيلة سنوات على مزاعم غير موثوقة.
🔹 المغرب.. نموذج حقوقي في تطور مستمر
يعكس هذا القرار أيضاً مشهداً واسعاً من الإصلاحات العميقة التي شهدتها المملكة في مجالات العدالة، الحريات الفردية، حقوق الإنسان، والحكامة الأمنية، ما جعل العديد من الدول الأوروبية تعيد تقييم مواقفها بشكل إيجابي.
.jpg)