.png){kind=small}
قضية صادمة في فرنسا: مربية جزائرية تحت OQTF تُحاكم بتهمة محاولة تسميم عائلة يهودية بهوية بلجيكية مزورة. تفاصيل التحقيق، الاتهامات، والدافع المعادي للسامية.
تشهد فرنسا حالة من الصدمة والجدل الواسع بعد كشف تفاصيل قضية غير مسبوقة، تُحاكم فيها مربية من أصول جزائرية أمام محكمة نانتر بتهمة محاولة تسميم عائلة يهودية كانت تعمل لديها في منطقة إيل دو فرانس، رغم كونها خاضعة لأمر إداري بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) منذ فبراير 2024. القضية، التي انفجرت إعلامياً وسياسياً، أعادت النقاش حول الهجرة غير النظامية، تزوير الهوية، وتنامي الاعتداءات ذات الطابع المعادي للسامية.
🚨 🇫🇷 ALERTE INFO : Leïla Y., une nourrice ALGÉRIENNE de 42 ans SOUS OQTF depuis février 2024, travaillait comme nourrice chez une famille juive en Île-de-France. Elle avait été recruté en donnant une fausse pièce d’identité belge. pic.twitter.com/CFLpBLnGbe
— Wolf 🐺 (@PsyGuy007) December 8, 2025
بداية القضية: هوية مزورة ووضعية غير قانونية
المتهمة، “ليلى واي.”، تبلغ من العمر 42 عاماً، دخلت فرنسا بطريقة غير نظامية وكانت خاضعة لقرار ترحيل منذ بداية 2024. رغم ذلك، تمكنت من الحصول على وظيفة كمربية لدى عائلة يهودية ميسورة في إحدى ضواحي باريس، مستعملة بطاقة هوية بلجيكية مزوّرة أخفت بها جنسيتها ووضعها القانوني.
تم توظيفها بداية العام مقابل أجر شهري ثابت، قبل أن تتكشف لاحقاً تفاصيل صادمة حول سلوكها داخل المنزل، حيث كانت تُشرف على إعداد وجبات الطعام ورعاية الأطفال الثلاثة.
محاولة تسميم مزعومة… وشهادة طفلة تكشف المستور
في يناير 2024، بدأ أفراد العائلة يشعرون بأعراض حادة: غثيان، آلام معدية، إسهال، وإرهاق شديد. تكرر الأمر بشكل لافت بعد تناول وجبات حضّرتها المربية.
العنصر الحاسم جاء من الطفلة الصغرى البالغة 5 سنوات، التي أبلغت والديها أنها رأت المربية “تسكب سائلاً أزرق يشبه المبيض” في الطعام. هذه الشهادة دفعت العائلة لطلب تحليل مخبري للوجبات، فجاءت النتائج مؤكدة لوجود آثار مواد تنظيف سامة، بينها مبيض منزلي.
تم اعتقال المربية في فبراير 2024، لتبدأ بعدها عملية تحقيق واسعة ربطت بين ما حدث والتوترات المتزايدة ذات الطابع المعادي للسامية في المنطقة.
اتهامات ثقيلة أمام القضاء الفرنسي
تواجه ليلى واي. أربع تهم رئيسية، من بينها:
-
محاولة تسميم متعمد لعائلة مكوّنة من زوجين وثلاثة أطفال.
-
استخدام هوية مزورة بهدف الحصول على وظيفة.
-
البقاء غير الشرعي في فرنسا رغم صدور OQTF منذ فبراير 2024.
-
دافع معادٍ للسامية، بعد تصريحات منسوبة إليها أثناء التحقيق.
النيابة العامة صنفت القضية ضمن “الأفعال المتفاقمة بالدافع العنصري”، ما يرفع سقف العقوبة المحتملة إلى 10 سنوات سجناً.
المتهمة نفت خلال الجلسة الأولى وجود نية إجرامية، وادّعت أن وضع المواد الكيميائية في الطعام كان “خطأ أثناء التنظيف”، لكن الادعاء يعتبر روايتها غير مقنعة في ظل وجود دلائل تقنية وشهادات متطابقة.
محاكمة تستقطب الرأي العام
انطلقت المحاكمة يوم 8 ديسمبر 2025 وسط اهتمام إعلامي كبير. من المتوقع أن تستمر لأسابيع، لاسيما مع طلبات العائلة الضحية بتعويضات نفسية وطبية معتبرة، بسبب الآثار الصحية والنفسية التي لحقت بأطفالها.
وسائل إعلام فرنسية — بينها i24News، CNews، Le Parisien — أولت القضية مساحة واسعة، فيما وصفها برنامج “Punchline” بأنها “واحدة من أكثر قضايا الفيش ديفير خطورة هذا العام”.
الجالية اليهودية، ممثلة في CRIF، اعتبرت الحادثة “اعتداءً مباشراً” وطالبت بتشديد آليات التحقق من الهويات لدى العاملين في المنازل، خاصة في ظل ارتفاع حوادث معاداة السامية خلال 2024-2025 بنسبة بلغت 300%.
ردود فعل غاضبة على منصات التواصل
-
@collard_officiel: انتقد توظيف شخص خاضع لـOQTF بطريقة حادة، محققاً أكثر من 150 إعجاب.
-
i24NEWS_FR: نشرت تفاصيل إضافية، مشيرة إلى إدراج القضية ضمن إطار “فعل معادٍ للسامية”.
-
RadioJ: سلطت الضوء على صلة المتهمة بقرار ترحيل سابق.
الحساب الذي فجّر القضية، @PsyGuy007، نشر فيديو تفصيلياً حصد آلاف المشاهدات في ساعات فقط.
السياق الأوسع: الهجرة غير النظامية وتطبيق OQTF
تتزامن هذه القضية مع نقاش وطني فرنسي حول صعوبة تطبيق أوامر الترحيل. فبحسب وزارة الداخلية، صدر خلال عام 2024 أكثر من 130 ألف OQTF، لم يُنفذ منها إلا نحو 10% فقط بسبب عراقيل قانونية وإدارية، ما يزيد من الاحتقان بين الطبقة السياسية والرأي العام.
وزير الداخلية، برونو روتايو، دعا إلى “تشديد الرقابة على الهويات في سوق العمل المنزلي” واعتبار القضية “إشارة جديدة لضرورة إصلاح نظام الهجرة”.
خلاصة
التحقيقات متواصلة، والأنظار كلها تتجه نحو ما ستقرره محكمة نانتر خلال الأسابيع المقبلة.
.png "HASSAN BENYOUB")