.png){kind=small}
 |
| مظاهرات تونس |
مظاهرات حاشدة في تونس ضد قيس سعيد، آلاف يطالبون بإسقاط نظامه بعد أحكام تصل إلى 45 عاماً لمعارضين. اتهامات بالاستبداد واعتقالات، وسط أزمة سياسية عميقة تهدد الديمقراطية التونسية.
تونس تنفجر غضباً: تحليل متعمق للمسيرات والأحكام التي أشعلت الشارع
شهدت تونس موجة احتجاجات واسعة في العاصمة في 6 ديسمبر 2025 بعد صدور أحكام استئنافية قاسية وصلت إلى 45 سنة سجناً بحق معارضين ومحامين ونشطاء سياسيين، مما دفع آلاف التونسيين للنزول إلى الشوارع مرتدين القمصان السوداء وهاتفين بشعارات تطالب بإسقاط النظام.
ورفع المتظاهرون لافتات تحمل رسائل مثل: “الشعب يريد إسقاط النظام” و“المعارضة ليست جريمة” و“تونس حرة”، في مؤشر واضح على عمق الأزمة السياسية التي تهز البلاد.
لماذا تصاعد الغضب الشعبي الآن؟
1. أحكام قضائية استثنائية
جاءت الشرارة المباشرة بعد تثبيت محكمة الاستئناف في نوفمبر 2025 لأحكام ثقيلة ضد شخصيات سياسية بارزة، وهو ما وصفته منظمات حقوقية بأنه “محاكمات سياسية” تهدف إلى إخماد المعارضة.
2. تركيز السلطة في يد الرئيس
منذ يوليو 2021، ورغم الوعود بالإصلاح، اتخذ الرئيس قيس سعيد سلسلة خطوات شملت حل البرلمان وتعليق الدستور وإعادة هيكلة القضاء، مما خلق إحساساً واسعاً بـ“احتكار السلطة”.
3. أزمة اقتصادية تغذي الاحتقان
التدهور الاقتصادي المستمر — ارتفاع البطالة إلى أكثر من 16%، تضخم يتجاوز 8.5%، ديون خارجية عالية — جعل الشارع أكثر قابلية للاشتعال مع كل خطوة قمعية جديدة.
المواقف الحقوقية والدولية: ضغط متزايد على تونس
أدانت منظمات دولية مثل أمنستي وهيومن رايتس ووتش الأحكام الأخيرة، ووصفتها بأنها “جزء من انحدار خطير للديمقراطية”.
كما أصدر البرلمان الأوروبي قراراً يطالب بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين، ما أثار غضب الرئيس سعيد الذي وصفه بـ“التدخل السافر”.
سيناريوهات مستقبل الأزمة: إلى أين تتجه تونس؟
1. سيناريو الحوار الوطني
قد يدفع ضغط الشارع وتدخل المنظمات الدولية نحو إطلاق حوار وطني جديد يشمل الإفراج عن المعتقلين السياسيين والتفاوض حول إصلاحات دستورية وقضائية.
2. سيناريو التصعيد الأمني
في المقابل، قد تتجه السلطة نحو تشديد القبضة الأمنية، وهو ما قد يوقف الحراك مؤقتاً لكنه سيعمّق الأزمة ويزيد الاستقطاب السياسي.
3. سيناريو الانقسام الداخلي
استمرار الأزمة قد يؤدي إلى انقسام اجتماعي حاد بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه، مما يشكل خطراً حقيقياً على استقرار البلاد.
دور النقابات والقوى المدنية
تلعب النقابات — وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل — دوراً محورياً في تحديد اتجاه الأحداث. دعمها للاحتجاجات قد يغير ميزان القوة بشكل جذري.
كما أن منظمات المجتمع المدني والجمعيات النسوية والحقوقية أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من المعركة من أجل الحريات.
قراءة ختامية: هل تسقط منظومة قيس سعيد؟
تمر تونس حالياً بلحظة تاريخية حرجة. الاحتجاجات الشعبية لا تبدو مجرد رد فعل عابر، بل تعبير عن رفض واسع لـالحكم الفردي ولتراجع المؤسسات الديمقراطية.
ومع اقتراب انتخابات 2026، يبقى السؤال الأكبر: هل تكون هذه الاحتجاجات الشرارة التي تعيد تونس إلى مسار ديمقراطي جديد؟ أم أن البلاد تتجه نحو دورة جديدة من التوترات والانقسامات؟
الإجابة لا تزال تُكتب اليوم في شوارع العاصمة وعلى أيدي آلاف الغاضبين الذين يهتفون: “الثورة مستمرة”.
.png "HASSAN BENYOUB")