إعلان رمزي في باريس: ما حقيقة “استقلال منطقة القبائل”؟

إعلان في المنفى بلا أثر قانوني

أعلنت حركة تقرير مصير القبائل (MAK)، يوم 14 دجنبر 2025 في باريس، ما سمّته “استقلال منطقة القبائل” تحت اسم “الجمهورية الفدرالية للقبائل”، في خطوة وُصفت على نطاق واسع بأنها رمزية وسياسية ولا تترتب عنها أي آثار قانونية أو دبلوماسية.

🔴🔴14 دجنبر 2025
لحظة اعلان الرئيس فرحاة مهني عن استقلال جمهورية القبايل@FerhatMhenni
Kabylie Is Not Algeria pic.twitter.com/cROe24Ik0U

— هشام السنوسي (@Pirana_dusahara) December 14, 2025

وجرى الإعلان خلال تجمع نظمته الحركة في قاعة خاصة قرب قوس النصر بالعاصمة الفرنسية، بعد أن منعت السلطات الفرنسية إقامة النشاط في قصر المؤتمرات بفرساي، بدعوى وجود مخاطر تهدد النظام العام وتفادياً لتوترات دبلوماسية محتملة مع الجزائر.

فرنسا تمنع… والحدث يُنقل إلى قاعة خاصة

مصادر متطابقة أكدت أن السلطات الفرنسية أصدرت قراراً بمنع التظاهرة في موقعها الأصلي، دون تسجيل أي طعن قضائي رسمي في القرار. غير أن منظمي الحدث لجؤوا إلى قاعة خاصة (Salons Hoche)، ما سمح بإقامة النشاط في إطار قانوني محدود، دون أي رعاية أو دعم رسمي فرنسي.

وشارك في اللقاء نحو 600 شخص، أغلبهم من نشطاء الحركة وأفراد من الجالية، إلى جانب شخصيات أجنبية محسوبة على تيارات انفصالية من مناطق أخرى مثل كورسيكا وكيبيك.

لا سيادة ولا اعتراف دولي

من منظور القانون الدولي، لا يحمل هذا الإعلان أي قيمة قانونية. فشروط قيام الدولة، كما تنص عليها اتفاقية مونتفيديو (1933)، غير متوفرة، إذ لا تسيطر الحركة على أي إقليم، ولا تمتلك حكومة فعلية، ولا تحظى باعتراف أي دولة أو منظمة دولية.

ويرى خبراء أن الخطوة تشبه إعلانات انفصالية سابقة في مناطق أخرى، بقيت حبيسة الخطاب السياسي والإعلامي دون ترجمة واقعية على الأرض.

رفض جزائري واسع… حتى داخل منطقة القبائل

قوبل الإعلان برفض شديد من السلطات الجزائرية، التي تصنف حركة MAK تنظيماً إرهابياً منذ 2021. كما خرجت مظاهرات مضادة في باريس، شارك فيها جزائريون، بمن فيهم أبناء منطقة القبائل، للتنديد بما وصفوه بمحاولة “تفكيك الدولة الجزائرية”.

وفي الداخل الجزائري، جدّدت أحزاب وشخصيات قبائلية بارزة تمسكها بوحدة البلاد، معتبرة أن الحركة لا تمثل سوى أقلية معزولة، وأن مطالب الهوية واللغة لا تبرر الطرح الانفصالي.

أبعاد سياسية ورسائل خارجية

يرى مراقبون أن توقيت الإعلان ليس بريئاً، ويأتي في سياق توترات إقليمية ومحاولات توظيف قضايا الهويات للضغط الجيوسياسي على الجزائر. كما أشاروا إلى حضور أطراف أجنبية معروفة بعدائها للجزائر، ما يعزز فرضية الاستثمار السياسي في القضية القبائلية بدل الدفاع الحقيقي عن حقوق السكان.

خطوة رمزية بلا أفق عملي

رغم الضجيج الإعلامي الذي رافق الحدث، يجمع محللون على أن إعلان “استقلال القبائل” يظل فعلاً رمزياً محدود التأثير، يفتقر للحاضنة الشعبية والاعتراف الدولي، وقد يؤدي إلى تشديد القبضة الأمنية داخل الجزائر بدل فتح مسار سياسي جاد.

ويبقى ملف الهوية الأمازيغية وحقوق التنمية والديمقراطية في الجزائر قضية داخلية معقدة، لا يمكن اختزالها في إعلان يُطلق من الخارج دون إجماع أو شرعية.