.png){kind=small}
أدخل قانون المسطرة الجنائية المغربي تعديلات هامة تسمح للمحكمة، بناءً على تنازل المتضرر عن شكايته، بإيقاف سير الدعوى العمومية والإفراج عن المتهم المعتقل في مجموعة من الجرائم المحددة، وهو ما يمثل خطوة لتعزيز التسوية الودية وتقليل الاكتظاظ في السجون.
الجرائم المعنية بالتنازل
يمكن للمتضرر من الجرائم التالية أن يتنازل عن حقه، ما يتيح للمحكمة اتخاذ قرار وقف الدعوى وإطلاق سراح المتهم:
الجرائم المالية والاقتصادية
-
النصب.
-
خيانة الأمانة العادية والمشددة.
-
الابتزاز.
-
إصدار شيك بدون مؤونة.
-
التصرف في مال غير قابل للتفويت أو الإضرار بمن سبق التعاقد معه.
-
تبديد المحجوز أو إخفاء الأشياء المبددة.
-
إتلاف الشيء المرهون.
-
خيانة أمانة الأوراق الموقعة على بياض.
-
التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها أو في مال مشترك.
الجرائم ضد الأشخاص
-
التشهير.
-
نشر تسجيل أو صورة الغير في مكان خاص دون موافقته.
-
التهديد بارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال.
-
التهديد المقترن بأمر أو شرط.
-
الوشاية الكاذبة.
-
الضرب والجرح والإيذاء العمدي، إذا تجاوزت الشهادة الطبية 20 يومًا.
-
العنف ضد المرأة أو ضد الأصول أو الأزواج.
الجرائم ضد الممتلكات
-
الهجوم على مسكن الغير مع ظروف التشديد.
-
السرقة العادية.
-
سرقة الرمال من الشواطئ أو الكثبان الرملية أو الأودية.
-
سرقة الخيول من الحقول.
-
سرقة الأخشاب من أماكن قطعها والأحجار من محاجرها.
-
إخفاء مسروق أو شيء متحصل عليه من جناية أو جنحة.
-
نزع حدود فاصلة بين عقارين بقصد السرقة.
الجنح البسيطة
يشمل القانون أيضًا:
-
كل الجنح المعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل، أو بغرامة لا تتجاوز 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
أهداف التعديل القانوني
-
تعزيز التسوية الودية بين المتضرر والمتهم، لتخفيف النزاعات القانونية.
-
تقليص الاكتظاظ في السجون عبر منح الفرصة للمتهمين في بعض الجرائم للإفراج عنهم بعد التنازل.
-
تسهيل إجراءات العدالة وتسريع البت في القضايا البسيطة والجنح الأقل خطورة.
خلاصة
يعد هذا التعديل في قانون المسطرة الجنائية خطوة نوعية في مرونة النظام القضائي المغربي، إذ يوازن بين حماية حقوق المتضرر وحق المجتمع في إنفاذ القانون، مع إعطاء فرصة لإصلاح الأضرار دون اللجوء إلى استمرار المساطر الطويلة أو الاحتجاز.
.png "HASSAN BENYOUB")